با اینکه تاکنون نیروی کار شاغل در کارگاه می‌توانست با تلفن و به صورت شفاهی درخواست بازرسیو تهیه لیست بیمه در صورت تخلف کارفرما را بدهد، اما در قالب اصلاحیه قانون نظام صنفی، مجلس پیشنهاد کرده صرفا در صورت شکایت کتبی امکان پیگیری و بررسی ادعای کارگر وجود داشته باشد.به گزارش مهر، به موجب ماده 148 قانون کار همه کارگاه های مشمول قانون کار مکلفند بر اساس قانون تامین اجتماعی نسبت به تنظیم و ارسال لیست اسامی کارگران شاغل و پرداخت حق بیمه متعلقه کارگاه خود اقدام کنند.
همچنین به موجب ماده 36 قانون تامین اجتماعی، تاخیر کارفرما در پرداخت حق بیمه و یا پرداخت نکردن آن رافع مسئولیت و تعهدات این سازمان در قبال بیمه شده تلقی نشده و شعب این سازمان باید با توجه به تصریح قانون، برابر مقررات در ارائه حمایت‌های قانونی اقدام لازم را به عمل آورند.
بر پایه این گزارش، در صورت عدم تمایل کارفرمایان به ارائه لیستهای بیمه ای نیروهای تحت پوشش کارگاه خود و نادیده گرفتن حقوق نیروی کار، روش های معمولی در بازار کار برای پیگیری این موضوع وجود داشته و دارد.متاسفانه به تازگی در قالب لایحه اصلاح قانون نظام صنفی، کمیسیون اقتصادی مجلس در قالب ماده 55 و جایگزین ماده 92 قانون فعلی، پیشنهاد کرده است روند درخواست بیمه از سوی نیروی کار تغییر کند و صرفا در صورت شکایت کتبی هر یک از کارکنان، امکان مطالبه حق بیمه وجود داشته باشد.کمیسیون اقتصادی مجلس پیشنهاد کرده است:
ماده پیشنهادی 55 در لایحه اصلاح نظام صنفی کشور و ماده 92 فعلی به شرح زیر اصلاح و یک تبصره به آن الحاق می شود:
سازمان تامین اجتماعی فقط در صورت شکایت کتبی هر یک از کارکنان که مدعی اشتغال در کارگاه های صنفی می باشند، می تواند به گزارش های بازرسی یا مندرجات دفاتر قانونی فرد صنفی استناد و حق بیمه را مطالبه نماید.
ابوالفضل فتح الهی در گفتگو با مهر با بیان اینکه در صورت نهایی شدن این قانون، زمینه اخراج گسترده کارگران و متقاضیان بیمه فراهم می شود، گفت:
تاکنون نیروی کار حتی می توانست با یک تلفن مدعی اشتغال در کارگاه شود و این مسئله از سوی تامین اجتماعی مورد بررسی قرار می گرفت.نایب رئیس کانون عالی انجمن های صنفی کارگران ایران، اظهار داشت: اینکه در اصلاحیه قانون قید صرفا شکایت کتبی از سوی نیروی کار برای مطالبه حق بیمه آمده است، نشان دهنده سخت تر شدن شرایط برای کارگران شاغل در بخش هایی است که بخواهند حق بیمه خود را مطالبه نمایند.
فتح الهی ادامه داد: متاسفانه در بخش دیگری از این اصلاحیه، برای طرح شکایت و مطالبه حق بیمه نیروی کار قید زمان 3 ماهه مطرح شده است که این موضوع می تواند برای افرادی که اطلاع کافی از قانون ندارند، بسیار خطرناک باشد.وی خاطر نشان کرد:
پیش تر نیروی کار می توانست در هر زمانی نسبت به مطالبه حق بیمه و طرح شکایت اقدام کند، حال با تغییر این رویه و در صورت نهایی شدن، اگر کارگری از مهلت 3 ماهه اطلاع نداشته باشد، به
راحتی سابقه بیمه سالها کار خود را از دست خواهد داد!
